به گزارش نبض بورس، دولت در ابتدا مصوبه‌ای را برای افزایش قیمت گاز در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ به نرخ ۷ هزار تومان برای خوراک و ۴ هزار تومان برای سوخت صنایع، به تصویب رساند.

سپس وزارت نفت نیز بر اساس منافع حقوقی دولت، این مصوبه را ابلاغ کرد، اما مجلس شورای اسلامی با این مصوبه مخالفت کرد و آن را ابطال نمود. در پی این ابطال، دیوان عدالت اداری نیز رای به غیر قانونی بودن مصوبه دولت در خصوص قیمت گاز برای ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ داد.

 ماجرای تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟

احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی عضو اعلام کرد: هیات وزیران طی مصوبه ۲۹ خرداد سال گذشته قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت شرکت‌های پتروشیمی را از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۷ و ۴ هزار تومان تعیین کرد.

مخالفت با مصوبه هیات وزیران

این مصوبه به دلیل تاثیرات منفی بسیاری که بر اقتصاد شرکت‌های پتروشیمی داشت و مغایرت با قانون تنظیم مقررات مالی دولت و تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، با مخالفت گسترده‌ای روبرو شد. انجمن صنعت پتروشیمی با پیگیری‌های مستمر در نهاد ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به دنبال اصلاح این نرخ‌ها بود. نهایتا، کمیسیون تطبیق مجلس پس از بررسی‌های لازم، این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص داد و در ۱۷ مرداد سال گذشته، ریاست مجلس آن را لغو اثر کرد.

اصلاح مصوبه و مشکلات جدید

با وجود لغو اثر شدن مصوبه اولیه، هیات وزیران در ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام به اصلاح آن کرد. اما شرکت‌های پتروشیمی همچنان بر اساس نامه‌های معاون امور حقوقی دولت و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، ملزم به پرداخت بهای گاز خوراک و سوخت بر اساس نرخ‌های اعلام شده در مصوبه ابطالی از سوی مجلس در پنج ماه نخست سال گذشته شدند.

پیگیری حقوقی و رای دیوان عدالت اداری

این تصمیم موجب تحمیل بار مالی سنگینی به شرکت‌های پتروشیمی شد. به همین دلیل، موضوع در جلسه هیات مدیره انجمن صنعت پتروشیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات حقوقی برای ابطال این نامه‌ها در دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گیرد. پس از طرح دادخواست و ارائه لوایح دفاعیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۱۲ تیر رای به ابطال این نامه‌ها داد.

سازمان بورس از پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و معدنی‌ها گزارش خواست

در همین راستا اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای خطاب به شرکت‌های پتروشیمی از آن‌ها خواست آثار مالی ناشی از حکم دیوان عدالت اداری درباره نرخ خوراک را افشا کنند.

در نامه سید رضا سیدعلی خانی با اشاره به اخبار موجود درباره ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، آمده است: در اجرای مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، در صورت وجود هرگونه اطلاعات دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوط، به نحو مقتضی افشا شود.